دشنت الحكومة المصرية، مدعومة برجال أعمال مصريين، مع نظيرتها الكينية، مجلس الأعمال المصري الكيني الثنائي، لتنمية النشاط التجاري والاستثماري، على هامش منتدى الأعمال المصري الكيني، الذي رعته شركة القلعة للاستثمارات في العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضحت لائحة المجلس، أن المجلس سيجتمع بصورة ربع سنوية للتنسيق بين 10 كيانات استثمارية وصناعية من مصر ومثلها من كينيا، من أجل المساعدة في إقامة وتنمية المزيد من مشروعات التبادل التجاري بين البلدين.

وفي إطار الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال المصري الكيني، أعرب وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، عن سروره بتأسيس المجلس إيمانا بأن النشاط التجاري هو الدافع الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي بشتى أنحاء العالم.

وأضاف عبدالنور، أن المجلس سيعمل على تنمية النشاط التجاري من خلال التنسيق بين 20 كيان استثماري وصناعي، مقسمة إلى مجموعة مصرية وأخرى كينية تضم كل منها 10 شركات محلية، على أن ترفع كل مجموعة إلى حكومة بلدها بصورة ربع سنوية رؤيتها للمساعدة في إقامة وتنمية المزيد من مشروعات التبادل التجاري بين البلدين.

وكان الثلاثاء الماضي، قد شارك وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وعدد من الشركات المصرية البارزة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الكيني، الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، تحت رعاية شركة "القلعة"، بهدف إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذلك الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال الثنائي الدائم لتنمية النشاط التجاري والاستثماري بين مصر وكينيا.